سازش طرفين پرونده اختلاف ملکي پس از 15 سال
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۱۹۷۲
خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: به همت رئیس دادگستری دزفول و اعضای شعبه 12 شورای حل اختلاف این شهرستان، پرونده اختلاف ملکی بین اهالی سه روستا در بخش مرکزی دزفول پس از 15 سال به صلح و سازش منجر شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی دهقانی افزود: 15 سال پیش اختلافی بین اهالی سه روستا در بخش مرکزی این شهرستان بر سر زمین‌های کشاورزی اتفاق می‌افتد که منجر به ایجاد تنش و تشکیل پرونده‌های متعدد در دادسرا و دادگاه دزفول می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باتوجه به اهمیت موضوع و درخواست مکرر اهالی این روستا‌ها مبنی بر حل و فصل معضل پیش آمده به‌صورت مسالمت آمیز، پرونده جهت ایجاد صلح و سازش به شعبه 12 شورای حل اختلاف دزفول ارجاع شد.
دهقانی گفت: رئیس دادگستری دزفول و اعضای این شعبه با دعوت بزرگان و ریش سفیدان طرف دعوا و استفاده از ظرفیت ستاد صبر و همیاران صلح و با برگزاری جلسات متعدد، زمینه را برای مصالحه فراهم کردند و در جلسه مشترکی این پرونده پس از 15 سال اختلاف و کشمکش منتهی به صلح و سازش شد.
وی گفت: شوراهای حل اختلاف ظرفیت بسیار خوبی در حل و فصل دعاوی مردم و پیشگیری از وقوع جرم دارند و باید از ظرفیت این نهاد به‌طور شایسته بهره برد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اختلاف ملکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضبط ۲ دستگاه موتور سیکلت خارجی غیرمجاز
یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده ۲ دستگاه موتور سیکلت بدون پلاک و قاچاق به ارزش ۹ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال در شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان بهشهر رسیدگی شد.
او افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و دریافت نظر کارشناسی تخلف را محرز و متهمین را علاوه بر ضبط کالابه پرداخت ۹ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
ملکی گفت: ماموران پلیس آگاهی گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت